ولد إزيد بيه: النظام الحالي ينسف جهود 10 سنوات من ترسيخ الحريات

خميس, 2020-08-13 23:02

اتهم الوزير السابق إسلك ولد أحمد إزيد بيه نظام الرئيس محمد ولد الغزواني بنسف عشرات سنوات من الجهود الرسمية والأهلية الدؤوبة لترسيخ قواعد الحريات الفردية والجماعية، وذلك بعد سنة واحدة من الحكم.

ورأى ولد إزيد بيه في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن هذه الجهود "مكنت موريتانيا من تبوء مواقع متقدمة إقليميا ودوليا بشهادة عدة منظمات مهنية ذات مصداقية"، متهما النظام الحالي بأنه أعاد "البلاد إلى مربع الاستهداف الشخصي، وتصفية الحسابات السياسية، والدوس المتعمد على حقوق المواطنين الأساسية في التنظيم والتعبير والتظاهر".

وتوقف ولد إزيد بيه مع تعليق وزارة الداخلية أنشطة حزب الوحدوي الذي انتخب عضوا في مكتبه التنفيذي، متهما النظام الموريتاني الحالي "بالاعتداء على مقر "الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي"، حيث احتلت الشرطة المقر الرئيسي للحزب، مساء الثاني عشر من أغسطس 2020، وعبثت برموزه ولافتاته".

ووصف ولد إزيد بيه الإجراءات المتخذة في حق الحزب بأنها "تحد سافر لدستور البلاد والقوانين والنظم التي تحكم نشاطات الأحزاب السياسية الوطنية"، متهما الداخلية بأنها لجأت إليها "بعد عجزها في محاولتها "الاستئناف لصالح القانون" أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا"، معتبرا أن قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة 90 تم "دون أدنى مبرر".

وأردف ولد إزي دبيه قائلا: "يجدر بنا أن نذكر النظام الذي يتبجح بمفهوم "الأخلاق" في كل مناسبة، أنه من أبجديات أخلاق دولة القانون الاحترام الصارم لهذه الحقوق التي بغيابها تعود البلاد إلى حقبة الاستبداد التي عرفتها خلال أحلك فترات تاريخها السياسي المعاصر".

كما ذكر بأن الرئيس الحالي "اعترف.. في خطابات ترشحه وتنصيبه ومن أعلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي أكثر من مناسبة أخرى، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها موريتانيا على أكثر من صعيد، خلال "عشرية" ظل يلعب فيها دور الشخصية الثانية – الفعلية - في هرم السلطة؛ وما إن برز الجدل داخل الحزب الحاكم حول "المرجعية"، حتى غير مواقفه من "العشرية" بشكل جذري وبدفع من جهات معروفة وطنيا، حيث أصبح الرئيس السابق "مجرما" قبل الحصول على أدنى دليل على ذلك".

وشدد ولد إزيد بيه على أنه يجدر بمن وصفها بالقوى الوطنية السياسية والحقوقية والمعنوية "الوقوف في وجه محاولة العودة بالبلاد إلى منطق التعسف والاستعداد لكل أشكال النضال التي تسمح بها القوانين والنظم الموريتانية دفاعا عن الحريات الفردية والجماعية وذودا عن كرامة الشعب الموريتاني ومصالحه الحيوية".