نتائج المشاورات حول قطاع الصيد (نص البيان الختامي)

خميس, 2014-12-11 21:24

اختتم وزير الصيد والاقتصاد البحري أمس الأربعاء أعمال الورشة الوطنية للتشاور واستعراض تقارير عمل الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد والاقتصادي البحري المنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

وقد أشاد الوزير  بالحضور المكثف ومستوى النقاشات التى ميزت ايام هذه الورشة داعيا جميع الفاعلين فى القطاع إلى توحيد الجهود للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني

 .

وهذا نص بيان التوصيات النهائية

نحن المشاركين في الورشة الوطنية للتشاور واستعراض تقارير مجموعات عمل إستراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة 2015 – 2019 المنعقدة بنواكشوك في الفترة ما بين 08 إلى 10 دجمبر 2014 :

 

-       عملا بالمبدإ الثابت القاضي بكون الثروات البحرية في المياه الخاضعة للتشريع الموريتاني تشكل ثروة وطنية، تقع على الدولة تسييرها بما يخدم الصالح العام؛

 

-       إذ نؤكد على الإلتزامنا القوي بحماية الوسط البيئي البحري، والتسيير المعقلن للساحل؛

 

-       إذ نجدد تصميمنا التام على العمل على تسيير مستديم للثروات البحرية بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، استنادا إلى معطيات علمية محيّنة حول المخزون المتاح؛

 

-       إذ نؤكد على ضرورة الاستفادة العميمة والعادلة للشعب الموريتاني بأكمله من عائدات هذا القطاع الحيوي.

 

نوصي بما يلي:

-     

-       العمل على تطوير البحث العلمي مراقبة الجودة ومنحهما الوسائل اللازمة لأداء المهام المنوطة بهما؛

-       تطوير رقابة الصيد البحري في منطقتنا الاقتصادية الخالصة لمحاربة الصيد غير المشروع والغير معلن (Pêche INN) وكل ممارسات الصيد المحظورة؛

-       تعزيز توطين منتجات الصيد البحري بإنجاز خمسة أقطاب تنمية في المناطق الوسطى والجنوبية في كل من نواكشوط، والكيلومتر 28، و لغويشيشي عند الكيلموتر 93، واندامش عند الكيلومتر 144 و في اندياغو؛

-       إقامة نظام استغلال ملائم لنشاط الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي، يأخذ في الاعتبار خصوصية نشاط الصيد البحري في موريتانيا والوسائل المتاحة والامتيازات المقارنة لدمج القطاع؛

-       ملائمة النظام الضريبي مع أهداف استصلاح الثروة